ابنا: عبر "مركز البحرين الشبابي" بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" عن قلقه البالغ ازاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان منذ انطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011، موضحاً أنه مع تصاعد الانتهاكات واستمرارها للعام الثالث فإن البحرين تحولت إلى بلد منكوب حقوقياً وأن الشباب هم أبرز ضحايا الإنتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف في بيان له لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر: "أن شريحة الشباب هم الفئة الأبرز من ضحايا الانتهاكات، فالسجون مليئة بهم، وهم من نالتهم انتهاكات الفصل التعسفي والإنتقامي من مقاعد الدراسة وهم أبرز من نالهم الفصل التعسفي من الأعمال، وهم ممن يلاحقون ويعذبون ويعتقلون ويقتلون، لذلك فإن هذه الشريحة التي يتطلع لأن يبنى مستقبل البحرين على يدها، هي ضحية لإنتهاكات السلطة التي تستعدي المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم في المطالبة بالتحول الديمقراطي".
ولفت إلى "أن الإنتهاكات التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة «محمود شريف بسيوني»، واستمرارها يجعل من البحرين بلدا منكوبا في مجال حقوق الإنسان".
وأوضح البيان "أن حجم الإنتهاكات الذي حملها تقرير السيد بسيوني للسلطة و والتوصيات التي قدمها المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان في مايو 2012 والتي بلغ عددها 176 توصية وتقارير المنظمات الدولية العريقة في مجال حقوق الإنسان هي ادانة واضحة لا لبس فيها للنظام بمختلف مؤسساته التي مارست هذه الإنتهاكات".
وأردف البيان "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بهذا اليوم بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وصيانتها يستمر النظام في ممارسة الاضطهاد والقمع والتنكيل ومصادرة الحريات الشخصية والدينية والانتماء السياسي، ومصادرة الحقوق الأساسية للأفراد في الأمن الشخصي والمجتمعي، حيث ما زال المواطنون ممن يمارسون حقهم في الاعتراض أو الإحتجاج السلمي يتعرضون إلى القتل أو الإعتقال التعسفي، أو الضرب والتعذيب".
وأضاف: "كما استمرت إصدار وتشريع القوانين المقيدة للحريات والسالبة للحقوق في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الحريات و الحقوق في المجتمعات المتحضرة والمتمدنة أساسية ولصيقة بالأفراد ولا يمكن مصادرتها حيث تكون محمية دستوريا ولا تخضع للمساومات السياسية".
ودعا مركز البحرين الشبابي إلى إجراء إصلاح شامل وكامل في مجال حقوق الإنسان وتلبية تطلعات شعب البحرين في الوصول إلى ديمقراطية حقيقة كنظرائه من الشعوب المتحضرة والمتقدمة، مؤكدا على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة دورهم في منع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
................
انتهی/212
